ورشة العمل للتعريف بمؤسسة الطاقة الذرية

 

انعقدت ورشة العمل للتعريف بمؤسسة الطاقة الذرية والإمكانيات البحثية يوم الثلاثاء الموافق 28/03/2017م  بالفندق الدبلوماسي طرابلس وحضر هذه الندوة كل من :  

- رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة .

- السيد / عادل رجب زنداح - منسق الجهات التابعة لديوان مجلس الوزراء .

- السيد / محمد عبدالسلام انديش - رئيس مجلس إدارة مركز تطوير الإعلام الجديد .

- السيد / عثمان بشير جعودة - رئيس مجلس إدارة هيئة المشروعات العامة .

- السيد / عبد الباسط سالم الباعور - المدير التنفيدي لمشروع الرقم الوطني .

- السيد / الهادي محمد الشريف - أمين لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية .

- السيد / عبدالله الشيباني ابوسرويل -  مدير فرع الهيئة العامة للبيئة طرابلس .

وقد حضرها العديد من العاملين بالجهات العامة التابعة لمجلس الوزراء , حيث القيت العديد من المحاضرات في مختلف التخصصات التي تشمل مجالات المؤسسة وتضمنت الصعوبات التي تواجه المؤسسة والتوصيات بشان التغلب على تلك الصعوبات حيث لخصت هذه الصعوبات في البنود الثلاثة الاتية :

أولا:-  توصيات يمكن تنفيذها من خلال الميزانية التسييرية  للمؤسسة ومراكزها وتتمثل في الآتي

  1. تنفيذ برنامج العمل الوطني لتحديد الخلفية الإشعاعية الطبيعية للأراضي الليبية وحساب الجرعة الاشعاعية الناتجة عنها اسوةٌ بدول العالم الأخرى.
  2. الدعم المالي لمركز البحوث النووية لتوفير المستلزمات الضرورية للصيانة والإعاشة للورديات وتحقيق الأمان .

ثانيا:توصيات يمكن تنفيذها من خلال ميزانية التحول للمؤسسة والمراكز التابعة لها وتتمثل في الآتي ..

تحديث منظومات مركز البحوث النووية بتاجوراء بما يحتويه من منظومة مفاعل نووي ومنظومات هندسية ملحقة ومعامل ابحاث، مع العلم بأن معظم هذه المنظومات قد تجاوزت العمر الافتراضي منذ زمن ومنها :

  1. تحديث النظم الهندسية للمفاعل والتعاقد بشأن عمرة لحوض المفاعل والقنوات الرأسية وتحديث منظومة مراقبة الاشعاع.
  2. تحديث النظم الهندسية المساندة والتي تشمل منظومات التبريد والتكييف المركزي ومحطات توزيع الكهرباء داخل المركز ومنظومة التدفئة بالإضافة الى دوائر وشبكات المياه المختلفة.
  3. تحديث معامل انتاج النظائر المشعة وخاصة الخلايا الساخنة ونظم نقل العينات المشعة.
  4. تحديث معامل الفيزياء ومعامل علوم المواد.
  5. تحديث محطة التحلية وتطويرها لتوفير المياه للمركز والمنطقة المجاورة.
  6. إنشاء معمل مرجعي لإجراء المقارنة للقياسات الإشعاعية والتحقق من مطابقتها للمعاير المحلية والدولية المرجعية المسموح بها والمعتمدة.
  7. تحديث وتطوير مختبر المعايرة الثانوي (SSDL) المستخدم لمعايرة أجهزة المسح الإشعاعي وأجهزة قياس الجرعات الإشعاعية الشخصية للعاملين في مجال الأشعة المؤينة.

ثالثا:- توصيات يتم تنفيذها من خلال قرارات وإجراءات تنفيذية تصدر عن مجلس الوزراء وتشمل الآتي:

  1. توفير الحماية اللازمة لممتلكات ومنشآت ومرافق مركز البحوث النووية باعتباره منشأة نووية وفقاً لما تقتضيه الاتفاقات والمعاهدات الدولية الملزمة لمنع محاولات السطو والتخريب وقد تم استهدافه أكثر من مرة في حوادث سطو وتخريب.
  2. توفير الحماية اللازمة لحماية حدود وممتلكات مركز البحوث النووية من اي تعديات حيث تم الاعتداء على الموقع المخصص لمأخذ مياه البحر وصرف الماء الأجاج والمياه الصناعية.
  3. الإسراع في اعتماد وإصدار القانون النووي الليبي، والسياسة والإستراتيجية الليبية لإدارة النفايات المشعة.
  4. اعتماد الهيكلية الجديدة للمؤسسة .
  5. إصدار قرار إنشاء مركز التطبيقات الإشعاعية ببنغازي .
  6. ضرورة إلزام الجهات المستخدمة للمصادر والأجهزة الباعثة للإشعاع بضرورة التسجيل لدى مكتب الرقابة النووية والحصول على الأذونات والتصاريح اللازمة للعمل في المجال الإشعاعي والالتزام بالمتطلبات والاشتراطات الرقابية.
  7. دعم برامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في مجال القياسات الإشعاعية والوقاية من الاشعاع للجهات المتعاملة مع الاشعاعات المؤينة (كالصحة، والصناعة والنفط والزراعة، والجمارك).
  8. اعتماد لائحة رسوم تقترحها المؤسسة والموافقة على التصرف في جزء من إيراداتها لتسيير الاعمال والخدمات التي تقدمها المؤسسة.
  9. الموافقة على تعيين خريجين جدد لمعالجة النقص في العناصر البشرية اللازمة لاستمرار عمل المؤسسة ومراكزها.
  10. إيفاد حملة البكالوريوس والماجستير لاستكمال الدراسات العليا علما بانه لم يتم الإيفاد طيلة السنوات الماضية والتناقص مستمر في أعداد المؤهلين تأهيلا عاليا لأسباب مختلفة كالتقاعد والنقل
  11. منح المؤسسة صلاحية الإيفاد للمشاركة في المؤتمرات العلمية والمهام الرسمية .
  12. ضرورة توقيع ليبيا للاتفاقية المزدوجة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، وهو ما يمكن انجازه عن طريق الخارجية أو أي جهة مخولة من قبل رئاسة الوزراء.