كلمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية في الملتقي العلمي

يستهدف هذا اللقاء التعريف بالمؤسسة ومراكزها ودورهم كأدوات فاعلة وبيت خبرة للدولة الليبية لتسخير وترويض الطاقة النووية لغرض الإستخدام السلمي لها، والذي يشمل شقين أساسين.

الشق الأول الجانب التطبيقي للإشعاع في مجالات الصحة والزراعة والنفط والبيئة والصناعة والبحث العلمي، وكذلك الشق الثاني والمتمثل في استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء وتحلية المياه وانتاج الهيدروجين و يتوخى في ذلك الانضباط بأعلى معايير الأمن والسلامة امتثالا للمعاهدات الدولية المبرمة مع الدولة الليبية وذلك من خلال توظيف منظومة رقابية كفؤة، وأيضا وضع الترتيبات الضرورية للتأهب والتصدي لأي حوادث قد تنجم وذلك بتجنب الضرر او التقليل منه حماية للمواطن والبيئة.

اما الهدف الثاني من هذا اللقاء هو استعراض المسيرة للعقود السابقة واستخلاص الدروس المستفادة من أجل الحفاظ على المكتسبات وتطويرها، ومواكبة التطورات العالمية في المجال النووي.

نستخلص من هذا، أن على الدولة النظر والوقوف على هذه المكتسبات وإيلائها الإهتمام والرعاية من خلال استراتيجية إذا جاز القول: “الحفاظ على المكتسب أصعب من نيله”.

في هذا اللقاء، أود التنويه على أنه مع منتصف سبعينيات القرن الماضي سبقت ليبيا كثير من الدول العربية في التأسيس لبرنامج نووي سلمي بإنشاء مركز البحوث النووية والمفاعل النووي للأبحاث، وكلية الهندسة النووية والالكترونية لإعداد الكوادر البشرية، وكذلك التعاقد على إنشاء محطة نووية والذي تعثر فيما بعد… الآن، وبعد نصف قرن من البدايات ذات الزخم العالي، سبقتنا دولة عربية في تشغيل اولى المحطات النووية (محطة براكة) بالإمارات وستليها السعودية ببناء محطتين كبيرتين و 16 من المفاعلات النمطية الصغيرة SMRs، وتسعى مصر كذلك في الضبعة، وأيضا الأردن والسودان.

إن إدخال الطاقة النووية كخيار ضمن المزيج الطاقوي للدولة وفي ظروف تنامي اصرار العالم على صفرية انبعاثات الكربون سيعزز من توفير الكهرباء وتحلية المياه وتوفير الهيدروجين ومن ثم المساهمة في تنمية مستدامة للدولة الليبية.

وفي صدد التعاون الدولي ، فإن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك الهيئة العربية للطاقة الذرية والأفرا يعد من أحد أهم مهام المؤسسة. بذلك التعاون يتم بناء القدرات البشرية وتوريد المعدات والأجهزة الداعمة للاستخدام السلمي للطاقة الذرية. شريكنا في ذلك وزارة الخارجية عبر إدارة المنظمات والتعاون الدولي، وأيضا وزارات الدولة صاحبة المصلحة في تلك المشاريع مثل الصحة والزراعة والنفط والصناعة والبيئة وغيرها. فعبر المشاريع الوطنية والمشاريع الإقليمية يتم تدريب الكوادر وتوريد المعدات بإشراف الوكالة الدولية وفي بعض الأحيان بإشراف الهيئة العربية أو دول التعاون الثنائي، حيث إن هذه المشاريع تمول من قبل الوكالة او دول التعاون الثنائي بمبالغ لا بأس بها فعلى سبيل المثال تم توريد معدات وتجهيزات الكشف عن فيروس كورونا 19 لصالح مركز مكافحة الأمراض ممولة كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما يتم السعي لتوريد جهاز المعجل الخطي لمستشفى مركز طرابلس الطبي ، أيضا تم تنصيب منظومة الحماية المادية لمستشفى طرابلس المركزي وأيضا يتم التنسيق لتنصيب محطات الإنذار المبكر في عدد 8 مدن ليبية مع نهاية هذه السنة ومطلع السنة القادمة في مشروع مشترك بين الوكالة الدولية والهيئة العربية. هذه المشاريع وكذلك المشاريع المستقبلية تتطلب تسديد المساهمات السنوية للدولة الليبية لهذه المنظمات، وايضا دفع نسب مشاركة بسيطة لكل من هذه المشاريع والتي لا تقارن بثمنها الاصلي المدعوم من الوكالة أو الدول المانحة.

في الختام، نتقدم بجزيل الشكر لجميع من ساهم في إنجاز هذا اللقاء العلمي تنظيما وإشرافا ومشاركة.

نتمنى لهذا الملتقى التوفيق والنجاح لتحقيق أهدافه المرسومة له.

وفقكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

د وجدي الرتيمي

رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية