تعتبر الطاقة النووية أحد المصادر الهامة والحيوية لتلبية حاجات المجتمع في مختلف المجالات، حيث تستخدم في توليد الكهرباء والطب والصناعية … إلاَّ أنها تحتاج إلى رقابة ومراقبة شديدة لحماية المجتمع من مخاطر الإشعاع المؤين.
فالرقابة النووية تلعب دوراً حاسماً في ضمان سلامة المرافق الإشعاعية والنووية وتشمل مجالات عديدة، منها تقييم الأثر البيئي والصحي للأنشطة النووية وضمان سلامتها، وإدارة ومراقبة النفايات النووية، وترخيص الأنشطة النووية وفحص ومعاينة المشروعات النووية.
وتستخدم هيئات الرقابة النووية -في العديد من الدول- أحدث التقنيات والأساليب المتاحة لضمان سلامة المنشآت النووية وتجنب حدوث أي حوادث، كما تقوم بمتابعة درجة التلوث الإشعاعي للمحيط البيئي وتشجيع الدراسات العلمية للحصول على معلومات أكثر دقة وحساسية حول آثار الإشعاع المؤين على الإنسان والبيئة.
إن وجود هيئات الرقابة النووية يضمن عدم وجود أي مخاطر صحية أو بيئية من الأنشطة النووية وذلك بفحص وتقييم المصادر المختلفة للإشعاع وتحديد مستوياتها في البيئة وتطوير الحلول الفاعلة لإدارتها والحد من تداعياتها.
بالتالي، فإن دور الرقابة النووية لا يقتصر على مراقبة المستويات الإشعاعية في المحيط، بل يتجاوز ذلك إلى التحقق من كفاءة وطرق عمل المشروعات النووية ومنع وقوع أي حوادث أو أخطاء والعمل على حل المشاكل عند حدوثها بأسرع وقت. وعلى إثر ذلك، يجب أن تتم في كل البلدان التأكد من وجود اجراءات رقابية فعالة ومتنوعة لتسهيل سير العمليات الإشعاعية وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، وكذلك ضمان حماية البيئة وسلامة الإنسان من الإشعاعات المؤينة.
في النهاية، فإن دور الرقابة النووية يعتبر من أهم الأدوات التي يمكن استخدامها لحماية صحة الإنسان والحد من أخطار الإشعاع المؤين، ويتطلب التزام جميع الأطراف المعنية بضمان فعاليته وتوفير موارد كافية والحفاظ على الإيجابيات والتعديلات المناسبة على الأدوات المستخدمة والسياسات المتبعة.
مدير المكتب الرقابة النووية
